هفت تیر

شهلا جاهد ، امروز دوباره محاکمه مي شود‏‎. ‎او زني است که به اتهام قتل همسر ناصر محمد خاني ، بازداشت و محاکمه ‏شد. دادگاه راي به اعدام او به دليل مباشرت به قتل عمد لاله سحرخيزان داد. پرونده بارها با اعتراض مواجه و راهي ‏ديوان عالي کشور شد و در نهايت با تاييد اين حکم در ديوان عالي کشور و درخواست وکيل پرونده از رياست قوه ‏قضائيه مبني بر دادرسي مجدد، راهي شعبه هم عرض شد. امروز روز تشکيل دادگاه دوباره شهلاست. ساعاتي پيش از ‏آن، با وکيل پرونده، عبدالصمد خرمشاهي گفت و گو کرده ايم‎. ‎

‎‎آقاي خرمشاهي چه شد که پرونده شهلا سر از شعبه هم عرض درآورد ؟‏‎‎

اعتراض به حکم قصاصي که در شعبه 1154 دادگاه عمومي صادر شده بود، به شعبه 26 ديوان عالي کشور رفت. راي ‏تاييد شد. دوباره اعتراض کرديم. راي به شعبه 15 تشخيص در ديوان عالي کشور رفت و بازهم تاييد شد. در تاريخ 17 ‏آبان ماه 84 بنده 2 صفحه لايحه براي جناب آقاي شاهرودي نوشتم و با مستنداتم اشاره کردم که با وجود اين دلايل، ‏وجدان جمعي جامعه نمي پذيرد که شهلا قاتل است و درخواست کردم که ايشان با استفاده از اختيارات قانوني شان، ‏دستور رسيدگي مجدد بدهند. پرونده روند حقوقي زيادي را طي کرد وبالاخره يکي از مشاوران حقوقي رئيس قوه ‏قضائيه، ايرادهاي ما را پذيرفتند و خودشان هم ايرادهايي به پرونده وارد کردند و حکم را خلاف بين شرع و قانون ‏تشخيص دادند. بنابراين پرونده به شعبه هم عرض -1147- فرستاده شد که روز 4 اسفند ماه براي محاکمه تعيين شد‎.‎
‎‎شما دفاع تان را از شهلا در دادگاه پيشين هم انجام داده ايد. آيا براي فردا دفاع يا نکته جديدي هم ‏داريد؟‎‎
‏ ‏
مساله حرف تازه ما نيست. چون ما حرف ناگفته نداشتيم. مساله، برخوردي است که با دفاع و متهم مي شود. هر متهمي ‏داراي حقوقي است و طبق قانون، نبايد او از حقوقش محروم شود. روند طي شده در پرونده شهلا چند مشکل داشت. قبل ‏از همه و مهمتر از همه اينکه در آن زمان، دادسرا وجود نداشت. بنابراين دادستان و قاضي تحقيق و قاضي صادر کننده ‏راي، همگي يک نفر بودند. شايد نتيجه اين ضعف آيين دادرسي ما در آن زمان بود که باعث شد که پيش از محاکمه ‏شهلا، همه او را به نقل از مقامهاي مسوول در پرونده به عنوان يک قاتل معرفي کنند. اگر چه رئيس دادگاه بعدا گفتند که ‏مصاحبه نکرده و به شهلا عنوان قاتل نداده اند، اما به هر حال اين تيتر سر از همه رسانه ها درآورد و پيش از اينکه ‏شهلا اجازه دفاع از خود در دادگاه را بيابد، قضاوت عمومي در مورد او شکل گرفت. اين يعني تضييع حقوق متهم‎.‎
‎‎آيا اقرار خود شهلا چنين تصوري يا قضاوتي را ايجاد نکرد؟‎‎

اتفاقا مساله دوم و ايراد دوم همين است که وکيل از ابتداي رسيدگي پرونده در کنار موکلش حضور نداشت. کدام فرد ‏عاقلي عليه خودش اقرار مي کند، مگر اينکه نفع يا ترس يا انگيزه اي داشته باشد. شهلا روز دادگاه بصراحت عنوان ‏کرد که اقرار به زور از او گرفته شده است. حتا تاکيد کرد که همين الان اگر بگويند که قرار است او را به اداره آگاهي ‏ببرند 200 قتل ديگر را به گردن خواهد گرفت. بنابراين اگر رويه قضايي، حق داشتن وکيل از ابتداي رسيدگي پرونده ‏را به متهم مي داد، بسياري از اين مسائل اتفاق نمي افتاد و آنگاه دادگاه بايد دلايل و مستندات کامل تري را براي ادعاي ‏مطرح شده ارائه مي داد‏‎. ‎
‎‎ولي در جرايم جنايي اعتراف يا اقرار اوليه مبناي صدور حکم است درست است؟‏‎‎

بله بوده است. ولي سيستم دادرسي نوين به اين نتيجه رسيده است که ديگر اقرار نبايد شاه دليل جنايت محسوب شود. ‏

‎‎درست است که اقرار متهم مي تواند يکي از مستندات کشف واقعيت باشد، اما آيا اين اقرار نبايد با شواهد ‏بيروني و دلايل منطقي و واقعي تطبيق کند؟‎‎

در همان فيلمي که در روز دادگاه از بازسازي صحنه نمايش داده شد ـ والبته در هيچ جاي قانون دادرسي کيفري هم ‏چنين چيزي را نداريم زيرا باعث تحريک جمع و خانواده اولياي دم مي شود- به کرات شاهديم که شهلا در بازسازي ‏صحنه دچار ترديد و مکث مي شود. همين ترديدي که در رفتار او ديده مي شود، اقرار را دچار شک مي کند و قاعدتا ‏براي تقويت اقرار او، دادگاه بايد سراغ شواهد و مدارک ديگري مي رفت. اما مي بينيم که به اقرار، آنهم اقراري که ‏متهم بصراحت عنوان مي کند که با زور از او گرفته شده، بسنده مي شود. بنابراين دو مساله وجود داشت يکي اينکه ‏حکم پيش از شروع محاکمه عنوان شده بود و همين مساله صلاحيت دادگاه را زير سوال مي برد و دوم اينکه اتکاي ‏صرف به اقرار، مباني صدور حکم را متزلزل مي کند‏‎. ‎البته همينجا هم بگويم که شايد اين نقص را نبايد متوجه شخص ‏قاضي بدانيم. اين يک نقص قضايي است که بازپرس و دادستان و قاضي يک نفر بوده و شايد در مراحل تحقيق براي او ‏يقين حاصل شده بود که متهم مجرم است و اين، ايراد قانون بوده است‎.‎
‎‎آيا شما اين شواهد و دلايل- به جز اقرار- را ارائه داديد يا در دادگاه بعدي ارائه مي دهيد؟‎‎

مسائل زيادي بود که عنوان شد. از جمله درخواست انگشت نگاري، بررسي اينکه چرا به فرض، در درگيري متهم و ‏مقتول، هيچ آثاري از متهم در صحنه موجود نيست. مثل تار مو، اثر انگشت، آثار ناشي از درگيري فيزيکي مثل ‏خراشيدگي پوست زير ناخن و… يا اينکه شهلا که سيگاري نبوده، آثار بجا مانده از سيگار اثر کيست؟ حوله خيسي که ‏در محيط وجود داشت توسط چه کسي استفاده شده بود؟ درواقع نواقص يا سوالهاي پرونده يکي دو تا نبوده و بعضي ‏هايش هم تازگي دارد. اما صرف نظر از همه اينها بيشترين انتظار من رعايت قواعد دادرسي است‏‎. ‎
‎‎آقاي خرمشاهي، آيا شما يا موکلتان قصد داريد دادگاه را به سمت معرفي يک متهم جديد پيش ببريد؟ چون به ‏هر حال قتلي صورت گرفته و باید قاتلي وجود داشته باشد.‏‎ ‎

کار من دفاع از موکلم شهلاست. وظيفه من نيست و حق هم ندارم، تکليف هم ندارم که براي تبرئه موکلم متهم جديدي را ‏معرفي کنم‏‎. ‎اين کار دادستان و مدعي العموم است نه من. ظواهر اين پرونده نشان مي دهد که موکل من نقش مباشرت ‏در اين قتل را نداشته است. تا حالا هم بسيار از من پرسيده شده که اگر شهلا قاتل نيست، چرا مباشر را معرفي نمي کند؟ ‏چرا سکوت مي کند ؟ و سوالهايي از اين قبيل. پاسخ من اين است که متهم در آيين دادرسي کيفري حق سکوت دارد. ‏سکوت ( به هر دليلي) جزء حقوق متهم است. البته قاضي هم مي تواند از اين سکوت استنباط قضايي خودش را داشته ‏باشد. اما نمي شود متهم را وادار کرد که براي رد اتهام از خودش کسي را معرفي کند‏‎. ‎
‎‎آقاي خرم شاهي به نظر شما ويژگي مهم پرونده شهلا که باعث اين همه شهرت شد چيست؟‎‎

بله واقعا اين پرونده را بايد معروفترين پرونده جنايي سالهاي اخير به حساب آورد. پرونده اي که تا بحال چندين نويسنده ‏در مورد آن کتاب نوشته اند. فيلمسازان و مستند سازان زيادي به ساخت فيلمي از اين ماجرا علاقه نشان داده و آن را ‏اجرا کرده اند، حقوقدانان زيادي در مورد آن اظهار نظر کرده اند ( از جمله همکاران گرامي ام آقايان نعمت احمدي و ‏احمد فتحي) و موضوع مورد توجه بسياري از رسانه ها بوده است‏‎. ‎

به نظر من بخشي از اين معروفيت، به ويژگي هاي فردي اين زن بر مي گردد. شهلا زن جسوري است که نحوه پاسخ ‏دادنش به سوالات، طنزي که در کلامش است، خونسردي اش در ايراد سخن، حتا نوع آرايش و لباس پوشيدنش با هر ‏متهم ديگري فرق مي کند. من خودم هرگز متهمي مثل او نديده ام. اين ويژگي ها و سخناني که در دادگاه عنوان ‏کردباعث توجه بسياري از افراد به وي شد.‏‎ ‎
‎‎شهلا زن سايه بود. زن صيغه اي محمدخاني‎. ‎‏ به نظر شما مساله از همينجا شروع نشده؟ در واقع يکي از ‏مسائلي که در دنباله بحثهايي مثل صيغه مطرح مي شود، تبعات انساني اينچنيني است.‏‎. ‎

صيغه همواره وجود داشته و مربوط به جامعه امروز ما نيست. حتا مساله معشوقه و زن دوم چه موقت چه دائمي، مساله ‏تازه اي نيست.‏‎ ‎بنابراين به نظر من در اين پرونده بحث انحرافي است. اما مساله ديگري که هست نوعي رابطه انساني ‏افراطي است که به دليل بها دادن بيش از حد به افراد ورزشي به ویژه فوتباليست ها رخ مي دهد‏‎. ‎در حالي که اصلا ‏شايسته اين همه توجه نيستند. اين يک ضعف عمومي است به نظر من. ما هرگز نمي بينيم در اين جامعه، شان يک ‏هنرمند، يک نويسنده و شاعر يا اهل فرهنگ، بدرستي رعايت شود اما براحتي از يک فوتباليست بت مي سازند و اين ‏توجه افراطي باعث تبعاتي مي شود‏‎. ‎
‎‎ولي در همه جاي دنيا به فوتباليست ها توجه مي شود، اما لزوما پشت سر آنها جنايتي رخ نمي ‏دهد!‏‎‎

بله ولي اگر در آن جوامع بين اين دو فاصله وجود دارد، پس حتما در آن جامعه الگوهاي فرهنگي ديگري معرفي شده اند ‏يا تناسبي و کنترلي بين شهرت و معروفيت افراد و رفتارهاي اجتماعي شان وجود دارد‎.‎
‎‎آقاي خرمشاهي فکر مي کنيد فردا برنده دادگاه باشيد؟‎‎‏ ‏

براي من برنده و بازنده شدن مهم نيست. مي خواهم وجدان جمعي جامعه راحت باشد‏‎. ‎
‎‎ولي شما وکيل وجدان جمعي جامعه نيستيد‎. ‎وکيل زني به نام شهلا هستيد که متهم به قتل است و مهم اين است ‏که چه نتيجه اي از اين دادگاه براي او مي گيريد.‏‎ ‎

بله من وکيل شهلا هستم. اما اگر چيزي برخلاف نفع شهلا بود اما واقعيت داشت، کتمان نخواهم کرد. مي خواهم واقعيت ‏کشف شود و مطمئنم که واقعيت به ضررموکلم نيست‎.