شهلا جاهد ، امروز دوباره محاکمه مي شود. او زني است که به اتهام قتل همسر ناصر محمد خاني ، بازداشت و محاکمه شد. دادگاه راي به اعدام او به دليل مباشرت به قتل عمد لاله سحرخيزان داد. پرونده بارها با اعتراض مواجه و راهي ديوان عالي کشور شد و در نهايت با تاييد اين حکم در ديوان عالي کشور و درخواست وکيل پرونده از رياست قوه قضائيه مبني بر دادرسي مجدد، راهي شعبه هم عرض شد. امروز روز تشکيل دادگاه دوباره شهلاست. ساعاتي پيش از آن، با وکيل پرونده، عبدالصمد خرمشاهي گفت و گو کرده ايم.
آقاي خرمشاهي چه شد که پرونده شهلا سر از شعبه هم عرض درآورد ؟
اعتراض به حکم قصاصي که در شعبه 1154 دادگاه عمومي صادر شده بود، به شعبه 26 ديوان عالي کشور رفت. راي تاييد شد. دوباره اعتراض کرديم. راي به شعبه 15 تشخيص در ديوان عالي کشور رفت و بازهم تاييد شد. در تاريخ 17 آبان ماه 84 بنده 2 صفحه لايحه براي جناب آقاي شاهرودي نوشتم و با مستنداتم اشاره کردم که با وجود اين دلايل، وجدان جمعي جامعه نمي پذيرد که شهلا قاتل است و درخواست کردم که ايشان با استفاده از اختيارات قانوني شان، دستور رسيدگي مجدد بدهند. پرونده روند حقوقي زيادي را طي کرد وبالاخره يکي از مشاوران حقوقي رئيس قوه قضائيه، ايرادهاي ما را پذيرفتند و خودشان هم ايرادهايي به پرونده وارد کردند و حکم را خلاف بين شرع و قانون تشخيص دادند. بنابراين پرونده به شعبه هم عرض -1147- فرستاده شد که روز 4 اسفند ماه براي محاکمه تعيين شد.
شما دفاع تان را از شهلا در دادگاه پيشين هم انجام داده ايد. آيا براي فردا دفاع يا نکته جديدي هم داريد؟
مساله حرف تازه ما نيست. چون ما حرف ناگفته نداشتيم. مساله، برخوردي است که با دفاع و متهم مي شود. هر متهمي داراي حقوقي است و طبق قانون، نبايد او از حقوقش محروم شود. روند طي شده در پرونده شهلا چند مشکل داشت. قبل از همه و مهمتر از همه اينکه در آن زمان، دادسرا وجود نداشت. بنابراين دادستان و قاضي تحقيق و قاضي صادر کننده راي، همگي يک نفر بودند. شايد نتيجه اين ضعف آيين دادرسي ما در آن زمان بود که باعث شد که پيش از محاکمه شهلا، همه او را به نقل از مقامهاي مسوول در پرونده به عنوان يک قاتل معرفي کنند. اگر چه رئيس دادگاه بعدا گفتند که مصاحبه نکرده و به شهلا عنوان قاتل نداده اند، اما به هر حال اين تيتر سر از همه رسانه ها درآورد و پيش از اينکه شهلا اجازه دفاع از خود در دادگاه را بيابد، قضاوت عمومي در مورد او شکل گرفت. اين يعني تضييع حقوق متهم.
آيا اقرار خود شهلا چنين تصوري يا قضاوتي را ايجاد نکرد؟
اتفاقا مساله دوم و ايراد دوم همين است که وکيل از ابتداي رسيدگي پرونده در کنار موکلش حضور نداشت. کدام فرد عاقلي عليه خودش اقرار مي کند، مگر اينکه نفع يا ترس يا انگيزه اي داشته باشد. شهلا روز دادگاه بصراحت عنوان کرد که اقرار به زور از او گرفته شده است. حتا تاکيد کرد که همين الان اگر بگويند که قرار است او را به اداره آگاهي ببرند 200 قتل ديگر را به گردن خواهد گرفت. بنابراين اگر رويه قضايي، حق داشتن وکيل از ابتداي رسيدگي پرونده را به متهم مي داد، بسياري از اين مسائل اتفاق نمي افتاد و آنگاه دادگاه بايد دلايل و مستندات کامل تري را براي ادعاي مطرح شده ارائه مي داد.
ولي در جرايم جنايي اعتراف يا اقرار اوليه مبناي صدور حکم است درست است؟
بله بوده است. ولي سيستم دادرسي نوين به اين نتيجه رسيده است که ديگر اقرار نبايد شاه دليل جنايت محسوب شود.
درست است که اقرار متهم مي تواند يکي از مستندات کشف واقعيت باشد، اما آيا اين اقرار نبايد با شواهد بيروني و دلايل منطقي و واقعي تطبيق کند؟
در همان فيلمي که در روز دادگاه از بازسازي صحنه نمايش داده شد ـ والبته در هيچ جاي قانون دادرسي کيفري هم چنين چيزي را نداريم زيرا باعث تحريک جمع و خانواده اولياي دم مي شود- به کرات شاهديم که شهلا در بازسازي صحنه دچار ترديد و مکث مي شود. همين ترديدي که در رفتار او ديده مي شود، اقرار را دچار شک مي کند و قاعدتا براي تقويت اقرار او، دادگاه بايد سراغ شواهد و مدارک ديگري مي رفت. اما مي بينيم که به اقرار، آنهم اقراري که متهم بصراحت عنوان مي کند که با زور از او گرفته شده، بسنده مي شود. بنابراين دو مساله وجود داشت يکي اينکه حکم پيش از شروع محاکمه عنوان شده بود و همين مساله صلاحيت دادگاه را زير سوال مي برد و دوم اينکه اتکاي صرف به اقرار، مباني صدور حکم را متزلزل مي کند. البته همينجا هم بگويم که شايد اين نقص را نبايد متوجه شخص قاضي بدانيم. اين يک نقص قضايي است که بازپرس و دادستان و قاضي يک نفر بوده و شايد در مراحل تحقيق براي او يقين حاصل شده بود که متهم مجرم است و اين، ايراد قانون بوده است.
آيا شما اين شواهد و دلايل- به جز اقرار- را ارائه داديد يا در دادگاه بعدي ارائه مي دهيد؟
مسائل زيادي بود که عنوان شد. از جمله درخواست انگشت نگاري، بررسي اينکه چرا به فرض، در درگيري متهم و مقتول، هيچ آثاري از متهم در صحنه موجود نيست. مثل تار مو، اثر انگشت، آثار ناشي از درگيري فيزيکي مثل خراشيدگي پوست زير ناخن و… يا اينکه شهلا که سيگاري نبوده، آثار بجا مانده از سيگار اثر کيست؟ حوله خيسي که در محيط وجود داشت توسط چه کسي استفاده شده بود؟ درواقع نواقص يا سوالهاي پرونده يکي دو تا نبوده و بعضي هايش هم تازگي دارد. اما صرف نظر از همه اينها بيشترين انتظار من رعايت قواعد دادرسي است.
آقاي خرمشاهي، آيا شما يا موکلتان قصد داريد دادگاه را به سمت معرفي يک متهم جديد پيش ببريد؟ چون به هر حال قتلي صورت گرفته و باید قاتلي وجود داشته باشد.
کار من دفاع از موکلم شهلاست. وظيفه من نيست و حق هم ندارم، تکليف هم ندارم که براي تبرئه موکلم متهم جديدي را معرفي کنم. اين کار دادستان و مدعي العموم است نه من. ظواهر اين پرونده نشان مي دهد که موکل من نقش مباشرت در اين قتل را نداشته است. تا حالا هم بسيار از من پرسيده شده که اگر شهلا قاتل نيست، چرا مباشر را معرفي نمي کند؟ چرا سکوت مي کند ؟ و سوالهايي از اين قبيل. پاسخ من اين است که متهم در آيين دادرسي کيفري حق سکوت دارد. سکوت ( به هر دليلي) جزء حقوق متهم است. البته قاضي هم مي تواند از اين سکوت استنباط قضايي خودش را داشته باشد. اما نمي شود متهم را وادار کرد که براي رد اتهام از خودش کسي را معرفي کند.
آقاي خرم شاهي به نظر شما ويژگي مهم پرونده شهلا که باعث اين همه شهرت شد چيست؟
بله واقعا اين پرونده را بايد معروفترين پرونده جنايي سالهاي اخير به حساب آورد. پرونده اي که تا بحال چندين نويسنده در مورد آن کتاب نوشته اند. فيلمسازان و مستند سازان زيادي به ساخت فيلمي از اين ماجرا علاقه نشان داده و آن را اجرا کرده اند، حقوقدانان زيادي در مورد آن اظهار نظر کرده اند ( از جمله همکاران گرامي ام آقايان نعمت احمدي و احمد فتحي) و موضوع مورد توجه بسياري از رسانه ها بوده است.
به نظر من بخشي از اين معروفيت، به ويژگي هاي فردي اين زن بر مي گردد. شهلا زن جسوري است که نحوه پاسخ دادنش به سوالات، طنزي که در کلامش است، خونسردي اش در ايراد سخن، حتا نوع آرايش و لباس پوشيدنش با هر متهم ديگري فرق مي کند. من خودم هرگز متهمي مثل او نديده ام. اين ويژگي ها و سخناني که در دادگاه عنوان کردباعث توجه بسياري از افراد به وي شد.
شهلا زن سايه بود. زن صيغه اي محمدخاني. به نظر شما مساله از همينجا شروع نشده؟ در واقع يکي از مسائلي که در دنباله بحثهايي مثل صيغه مطرح مي شود، تبعات انساني اينچنيني است..
صيغه همواره وجود داشته و مربوط به جامعه امروز ما نيست. حتا مساله معشوقه و زن دوم چه موقت چه دائمي، مساله تازه اي نيست. بنابراين به نظر من در اين پرونده بحث انحرافي است. اما مساله ديگري که هست نوعي رابطه انساني افراطي است که به دليل بها دادن بيش از حد به افراد ورزشي به ویژه فوتباليست ها رخ مي دهد. در حالي که اصلا شايسته اين همه توجه نيستند. اين يک ضعف عمومي است به نظر من. ما هرگز نمي بينيم در اين جامعه، شان يک هنرمند، يک نويسنده و شاعر يا اهل فرهنگ، بدرستي رعايت شود اما براحتي از يک فوتباليست بت مي سازند و اين توجه افراطي باعث تبعاتي مي شود.
ولي در همه جاي دنيا به فوتباليست ها توجه مي شود، اما لزوما پشت سر آنها جنايتي رخ نمي دهد!
بله ولي اگر در آن جوامع بين اين دو فاصله وجود دارد، پس حتما در آن جامعه الگوهاي فرهنگي ديگري معرفي شده اند يا تناسبي و کنترلي بين شهرت و معروفيت افراد و رفتارهاي اجتماعي شان وجود دارد.
آقاي خرمشاهي فکر مي کنيد فردا برنده دادگاه باشيد؟
براي من برنده و بازنده شدن مهم نيست. مي خواهم وجدان جمعي جامعه راحت باشد.
ولي شما وکيل وجدان جمعي جامعه نيستيد. وکيل زني به نام شهلا هستيد که متهم به قتل است و مهم اين است که چه نتيجه اي از اين دادگاه براي او مي گيريد.
بله من وکيل شهلا هستم. اما اگر چيزي برخلاف نفع شهلا بود اما واقعيت داشت، کتمان نخواهم کرد. مي خواهم واقعيت کشف شود و مطمئنم که واقعيت به ضررموکلم نيست.
